هدف يودع 50 مليونًا بحسابات المنشآت لدعم 21 ألف سعودي عن شهر مارس بأثر رجعي

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أكثر من 50 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من مبادرة دعم التوظيف وتمثل الدفعة الثانية، لدعم نحو 21 ألف سعودي وسعودية يعملون بالقطاع الخاص عن شهر مارس 2020 وهي إحدى مبادرات دعم منشآت القطاع الخاص والتي تأتي ضمن مبادرة الدعم الحكومي والتدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا (COVID-19) على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، وذلك للمنشآت التي استوفت متطلبات التسجيل من خلال الدخول لحساب المنشأة بالبرنامج ومن ثم الموافقة الإلكترونية على اتفاقية الدعم وإدخال رقم الآيبان البنكي.
ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج إلى استكمال الإجراءات الإلكترونية المطلوبة حتى يتم إدراجها ضمن إجراءات الصرف والدعم خلال الفترة المقبلة، موضحاً بأنه يمكن للمنشآت تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف قبل نهاية آخر موعد للتسجيل في 10 مايو 2020، ومن أجل الاستفادة من الفترة الاستثنائية التي أتاحها الصندوق للمنشآت، يمكن الدخول على صفحة المبادرة عن طريق البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

ويتاح للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط إلى 27 أبريل 2020 م.
وتدعم مبادرة دعم التوظيف أجور السعوديين والسعوديات الموظفين في جميع منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، ويشمل ذلك أيضاً أي توظيف جديد، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف/الموظفة أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق من ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا لتمكين المنشآت من تنمية أعمالها ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، والتي تأتي في إطار حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة للحد من الآثار الاقتصادية على توطين الوظائف ودعم لمنشآت القطاع الخاص، تأكيداً لدورها كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسية.